المنهج «بأمر من» بعد الاسم المستفيد يجعل من الممكن نقل الأوراق المالية بالتأييد. وينتقل بشرط اﻷمن إلى أداة للنظام (سند). بالنسبة للصكوك القانونية للنظام (مثلاً الكمبيالة، الشيكات، الحصة المسجلة) التأشير ليست ضرورية لأن الفعل تعتبر هذه الأوراق المالية التي يتعين إقرارها.