القانون الذي قدم في سويسرا في عام 1998 لتكملة الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي، والاتفاق على قانون المصارف السويسرية للسلوك فيما يتعلق بممارسة الواجب الحرص. وبموجب القانون، للوساطة المالية ووكلاء مطالبون بتحديد شركائها المتعاقدة، لتحديد هوية المالك المستفيد، توضيح الخلفية من أي معاملات غير عادية تبحث، والاحتفاظ بسجل لهذه البيانات. إذا كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال المذكورة ذات المنشأ الإجرامي، هذا إلى أن يبلغ فورا إلى السلطات المختصة، والأموال التي حظر.