الوثيقة البريطانية، وقعها الملك جون، الذي أعاد تأكيد الحقوق التي طال أمدها ومسؤوليات النبلاء الإنجليزية؛ محدودية سلطات الملك؛ والاعتراف بأن جميع الناس، بما في ذلك الحكومة والملك، تخضع القانون.